كشف المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة، ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن شركة منصات للاستثمار العقاري التي أسسها مجموعة من أعضاء جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة، تضم مجموعة كبيرة من الشركات القوية ولها خبرة فى مجال التطوير العقاري، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة إنشاء شركة «منصات» وإنشاء مشروعها في العاصمة الادارية، مشيراً إلى أن المشروع ينتهج أسلوبًا متميزًا في العمارة الخضراء بعاصمة المستقبل في إطار رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء مدن الجيل الرابع.

البستاني: « منصات» تقدم مفهوما مبتكرا للتطوير العقاري في مصر

وقال البستاني: «منصات تقدم مفهوما مبتكرا للتطوير العقاري في مصر خاصة مدن الجيل الرابع، بهدف إثراء الحياة المجتمعية في مصر، وتوفير فرص واعدة للإستثمار العقاري من خلال تقديم منتج عقاري متميز فى العاصمة الإدارية».

البستاني: المشروعات القومية في عهد الرئيس السيسي أحدثت طفرة في القطاع العقاري بمصر

وأضاف البستاني: «المشروعات القومية في عهد السيسي أحدثت طفرة في القطاع العقاري بمصر، وذلك من خلال إقامة العديد من المشروعات السكنية الحديثة التي ساهمت في تجنب حدوث مشكلة الفقاعة العقارية التي قد تنتج عن زيادة حجم الطلب على العقارات في مواجهة الأعداد الحقيقية الضئيلة، لذلك فإن المشروعات القومية المقامة تحت رعاية الدولة ساهمت في حل العديد من المشكلات الناتجة عن تزايد عدد السكان وقلة فرص العمل المتاحة».

البستاني: هيئة المجتمعات العمرانية ساهمت في تنمية قطاع العقارات 

وأشار البستاني خلال تصريحات صحفية، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية كان لها دور رئيسي في تنمية قطاع العقارات بما وفرته من أراضي تتناسب مع إقامة مشروعات كبرى مجهزة بجميع المرافق الضرورية من طرق وبنية تحتية و مياه وكهرباء وصرف صحي على حد سواء، وهو ما شكل دفعة قوية للمستثمرين والمطورين العقاريين بمباشرة العمل في قطاع يعتبر الأكثر تشغيلا للعمالة وأحد القطاعات المساهمة بشكل كبير في رفع معدلات التنمية، حيث يساهم القطاع العقاري بنسبة 7 بالمائة من معدل النمو في مصر.

وشدد البستاني على أن توجيهات الرئيس السيسي للبنك المركزي والحكومة المصرية بالاهتمام بقطاع العقارات غيرت البيئة الاستثمارية في السوق المحلية عن الفترات السابقة، خاصة أن المستثمر في ظل القيادة الحالية أتاحت للمطورين آليات وفرص استثمارية أكثر تلائم كافة شرائح المطورين العقارين، بجانب خلق مجتمعات عمرانية جديدة تحفز دخول مستثمرين محليين وأجانب للقطاع العقاري، مؤكداً أن مبادرات الدولة في قطاع العقارات خصوصا مبادرة تمويل متوسطي الدخل وخفض سعر الفائدة، وضعت مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تعرض تمويلًا عقاريًا بأسعار فائدة ومدة تمويل متاحة لكافة المواطنين من كافة الفئات المستهدفة وتؤدي بالتبعية إلى عمل القطاع العقاري بالكامل بأقصى طاقته الإنتاجية، مما يحقق نسبة أكبر من الناتج القومي الإجمالي خلال الأعوام القادمة، وهو التحدي الكبير للقطاع ككل، من مطورين عقاريين وبنوك وشركات التمويل العقاري، وكذلك يزيد من اعتماد الدولة عليه في التوسعات والخطط المستقبلية الطموحة للإسكان المصري. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *