الضابط المتهم محمد محمد عويس انشق عن الطريق الصحيح، وخان قسمه وبلده وأرشد عن زميله الشهيد المقدم محمد مبروك، وهو حاليًا محكوم عليه بالإعدام وفى انتظار القول الفصل لمحكمة النقض.

«عويس» هو المتهم رقم ٤٣ بقضية «أنصار بيت المقدس» التى حملت رقم ٢١٩٤٧ لسنة ٢٠١٤ جنايات قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم ٥٠٦ لسنة ٢٠١٤ كلى شرق القاهرة، وبرقم ٢٥ لسنة ٢٠١٤ جنايات أمن الدولة العليا، وقضت هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدام المتهم وآخرين وفقًا للتهم الموجهة إليهم، وكان أهمها اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك.

ولد «عويس» فى أسرة غنية فكان والده يمتلك مصنعًا للرخام بجسر السويس فى القاهرة، وكان زميلًا بكلية الشرطة للشهيد المقدم محمد مبروك، واستمر التواصل فيما بينهما بعد التخرج، وكان «مبروك» حريصًا على زيارة أسرة «عويس» خلال إجازته.

جرى القبض على «عويس» عقب تنفيذ عملية اغتيال «مبروك»، وبمواجهته ذكر أن الإرهابيين تمكنوا من الوصول إليه من خلال جلسات دينية كان يحضرها حول كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذ أحكامها، وبدأ الإرهابيون فى حشو عقله بالأفكار التكفيرية، واستقطابه لاعتناق هذا الفكر.

وأوضح «عويس» أن الإرهابيين طلبوا منه معلومات عن بعض ضباط الشرطة والأمن الوطنى، مقابل مبلغ مالى كبير، وأنه أمدهم برقم سيارة محمد مبروك ولونها، وعنوان سكنه حتى يتمكنوا من مراقبته وتتبعه، لأن الشهيد مبروك كان من أهم الأهداف المخطط لاغتيالها.

كما أشار عويس فى التحقيقات إلى عدد من أسماء الضباط الذين كانوا بقائمة الاغتيالات، مثل الضابط وائل المصيلحى، والضابط محمد محمدين، والضابط أحمد سامح، لافتًا إلى أن الإرهابيين أرسلوا إليه ٧ صور أخرى لضباط يريدون معلومات وبيانات عنهم وعن محل إقامتهم.

وعن سبب اختيارهم له أوضح «عويس» أنه بطبيعة عمله كضابط مرور، فهو مسموح له بالاطلاع على كل البيانات الخاصة بالسيارات المسجلة بقلم المرور وأسماء الملاك وعناوينهم، والرقم القومى الخاص بكل شخص، وبيانات رخص القيادة، وهو ما مكنه من الوصول إلى كل المعلومات المطلوبة منه بسهولة.

وفى ١٧ مارس ٢٠٢٠، من العام الماضى، قررت محكمة جنايات أمن الدولة فى جلستها المنعقدة بمجمع المحاكم بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، إحالة أوراق «عويس» و٣٧ آخرين إلى فضيلة مفتى الديار المصرية للإعدام شنقًا، عقب إدانتهم بارتكاب ٥٤ عملية إرهابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *