أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البدء فى تنفيذ مشروع حصر الثروة العقارية، من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطارات المميكنة، وتم الانتهاء من تسجيل ٢٢ مليون وحدة عقارية إلكترونيًا حتى الآن، على النحو الذى يسهم فى زيادة الخدمات الرقمية للمتعاملين مع مصلحة الضرائب العقارية.

وأضاف معيط، فى بيان صحفى، أمس، أن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات من أجل تعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى إتاحة الخدمات الإلكترونية، بما يتسق مع جهود الانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية» فى إطار «رؤية مصر ٢٠٣٠».

وتابع أن ٨٤ ألف مواطن قدموا إقرارات وحداتهم السكنية هذا العام عبر منصة «مصر الرقمية» خلال ثلاثة أسابيع فقط، هى مدة انطلاق هذه الخدمة وحتى انتهاء مهلة تقديم الإقرارات بنهاية مارس الماضى. ومن المقرر إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية للضرائب العقارية، بواسطة هذه المنصة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فى ظل جائحة «كورونا». ولفت إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروعات رقمنة أنظمة العمل والدورة المستندية بمأموريات الضرائب العقارية التى يجرى ربطها آليًا بشبكة داخلية، بجانب تطوير البنية التحتية والتكنولوجية، وتم الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة ٣١١ مقرًا بالمحافظات خلال العامين الماضيين.

وقال أنور فوزى، رئيس مصلحة الضرائب العقارية: «بدأنا تسجيل ٣ ملايين إقرار ورقى قدمه المواطنون هذا العام حتى نهاية مارس الماضى بقاعدة البيانات الإلكترونية، ليتم ربطها بالرقم القومى لملاك الوحدة السكنية، بما يساعد فى تحقيق التكامل بين قواعد البيانات الإلكترونية بمختلف جهات الدولة».

وأضاف: هناك تعاون مع شركة «e-tax» فى إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية، وتنفيذ التحول الرقمى للمنظومة بمختلف مستوياتها، وتم استعراض وحدات الهيكل التنظيمى، وبطاقات الوصف الوظيفى، وتوزيع المأموريات بالمحافظات، وإجراءات ودورات العمل والنماذج والسجلات والاستمارات الورقية المستخدمة، لتسريع وتيرة الميكنة، وتحليل بيانات الإقرار السكنى والتجارى والإدارى، تمهيدًا لرقمنتها.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *