بدأ السبت الماضي تطبيق الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة بشكل تجريبي ولمدة شهرين في 27 مدينة وحي، على أن تكون البداية في مدينة أو حي واحد في كل محافظة، على أن يبدأ تطبيقها في باقي المدن والمراكز بجميع المحافظات اعتباراً من 1 يوليو المقبل.

وبعد ارتفاع أسعار البناء والتشييد، بزيادة 150 جنيها في أسعار الحديد والأسمنت، متوقع أن تشهد سوق العقارات حالة من ارتفاع أسعار الشقق والإيجارات والتمليك، خاصة بعد حالة الركود التي شهدها السوق، ومع إصدار الحكومة قرارا بفتح البناء مرة أخرى في المحافظات الكبرى والقرى.

انتعاش في المبيعات

وفي ذات السياق، توقع عضو شعبة الاستثمار العقاري بغرفة القاهرة التجارية، محمد عبدالعزيز، أن سوق العقارات خلال فترة الإجازات الصيفية سوف يحقق انتعاشًا كبيرًا في المبيعات، لإقبال المصريين العاملين بالخارج على شراء عقارات في مصر، مشيرًا إلى أن حركة بيع العقارات لم تتأثر بشهر رمضان المبارك بالشكل المبالغ فيه.

وأضاف «عبدالعزيز» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بالرغم من أزمة كورونا التي أحاطت بالعالم كله، إلا أن سوق العقارات المصري لم يتأثر بشكل كبير، وظل صامدًا بفضل سياسات اقتصادية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ونجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، والتي أشادت به كافة المؤسسات المالية العالمية.

المدن الجديدة مستقبل الاستثمار العقاري 

وأوضح أن السوق العقاري المصري يشهد طفرة كبيرة بفضل السياسات التي تنتهجها الحكومة بإشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الدليل على ذلك هو الإقبال الكبير الذي يشهده السوق من قبل المستثمرين العرب والأجانب.

ولفت إلى أن المدن الجديدة التي أنشأتها الحكومة والتي تتمثل في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع، تعد مستقبل الاستثمار العقاري ليس في مصر فقط، بل وفي الشرق الأوسط بشكل خاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *