أكدت النيابة العامة في الإمارات، اليوم السبت، أن الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم عقوبة الاحتيال عن طريق وسائل تقنية المعلومات.

وقالت النيابة، خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوردتها وكالة أنباء الإمارات “وام” اليوم، إنه وفقًا لمرسوم بقانون اتحادي لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

ولفتت النيابة العامة إلى أنه يقصد بالشبكة المعلوماتية ارتباط بين مجموعتين أو أكثر من البرامج المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات، ويقصد بنظام معلومات إلكتروني مجموعة برامج معلوماتية ووسائل تقنية المعلومات المعدة لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات الإلكترونية أو ما شابه ذلك.

وأشارت إلى أن وسائل تقنية المعلومات فهي أي أداة إلكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية، أو أي أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات الإلكترونية وأداء العمليات المنطقية والحسابية، أو الوظائف التخزينية، ويشمل أي وسيلة موصلة أو مرتبطة بشكل مباشر، تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الإلكترونية أو إيصالها للآخرين.

ويأتي نشر هذه التغريدات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *