توقع مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ارتفاع مخصصات الصعيد في موازنة 2021-2022 لتصل إلى 104 مليارات جنيه.

وقال سالم، خلال كلمته في مؤتمر تنمية الصعيد الذي نظمته مكتبة الاسكندرية، الإثنين، إنه بالرغم من زيادة المخصصات عدديًا، إلا أن النظرة التحليلية لهذه الاستثمارات تشير إلى أن محافظات الصعيد التي يقطنها 39% من عدد السكان لا تحظى بمعدلات استثمارات تتناسب مع هذه النسبة.

أضاف أنه في موازنة 2019-2020 بلغت النسبة المخصصة لمحافظات الصعيد نحو 18% من حجم الاستثمارات العامة بالرغم من أن عدد السكان يبلغ 39%، وهو ما يشير إلى وجود فجوة في المخصصات بلغت 21%، بالمقارنة بإجمالي المخصصات على مستوى الدولة إلى عدد سكان الجمهورية.

وتابع: “في موازنة 2020-2021 تبلغ النسبة المخصصة لمحافظات الصعيد نحو 23% من حجم الاستثمارات العامة، ما يشير إلى وجود فجوة في المخصصات بلغت 16%، ويعد هذه العام هو الأفضل بين موازنات الأعوام الثلاثة”.

ألمح وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب إلى أن موازنة 2021-2022 تبلغ النسبة المخصصة للصعيد حوالي 16% من حجم الاستثمارات العامة، ما يشير إلى فجوة في المخصصات تبلغ 23%، ويعد هذه العام هو الأقل بين موازنات الأعوام الثلاثة مع ملاحظة أن موازنة العام القادم لا تتضمن الاعتمادات المالية الخاصة بمبادرة حياة كريمة (تطوير القرية المصرية).

أضاف أن هذه الإحصاءات دالة على تراجع معدلات الاستثمارات العامة المخصصة للنهوض بالصعيد وهو ما ينعكس سلبًا على الخدمات العامة المتوافرة ومستوى الحياة التي تدفع بالعديد من أبناء الصعيد للهجرة الداخلية، ولذلك فإن الحكومة مطالبة بخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على غرار خطة مارشال للنهوض بالصعيد في جميع أوجه الحياة لتحسين الظروف المعيشة وخلق فرص للعمل.

وتابع هذه الخطة يجب أن تقوم على منهج التنمية المكانية المتكاملة التي توفر الخدمات العامة من صحة وتعليم وبنية تكنولوجية، بجانب نشر شبكة متكاملة من وحدات التصنيع تقوم على تعظيم الميزات النسبية لكل منطقة في الصعيد.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *