أعدت اللجنة الاقتصادية للمصريين الأحرار، برئاسة الدكتورة هبة واصل، عضو الهيئة العليا، قراءة اقتصادية عن مسيرة التنمية المصرية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود مصرية خالصة.

وقالت واصل إن مصر جعلت التنمية التي تشهدها نهج يُدرس علي مر الأجيال بقيادة السيسي وأبنائها المخلصين، فإن الإدارة المصرية تحركت على التوازي في بناء أمة من جديد، طرحت ونفذت مشروعات البنية التحتية وتنفيذ مسارات مشروعات الطرق والمواصلات الكهربائية، ركزت على تنمية وإصلاح قطاع الصحة، وعلى الجانب الآخر وضعت خطة الحزام والتعافي الأخضر للحفاظ على الموارد الطبيعية بخلاف التطور التكنولوجي والتحول الرقمي ودعمت الدولة خطتها بإعادة النظر في التشريعات المنظمة.

وتوقعت اللجنة الاقتصادية للحزب أن تنشيط الاقتصاد المصري بشكل سباق لم يشهده العالم من قبل ومن ثم زيادة الدخول والاستثمارات وانخفاض معدلات الفقر وطرح الخدمات في القرى مما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

أضافت رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب أن المصريين حقق بإرادة وإدارة قوية صمود لافت أبداه الاقتصاد المصري في وجه جائحة كورونا وتداعياتها الشديدة، فهو صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020 بنسبة نمو بلغت 3.6٪ متجاوزًا بذلك توقعات صندوق النقد الدولي؛ ما يعكس صلابة الاقتصاد المصري وفق خطة الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة، والتي وازنت فيها بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة والبرامج الحمائية.

واستشهدت بما جاء وفق تقرير صندوق النقد الدولي إن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم بالأسواق الناشئة في 2020، مقارنةً بعام 2019، بتراجع بلغ 8.2٪ حيث تراجع معدلات التضخم إلى 5.7٪ خلال العام الماضي 2019-2020 مقارنةً بـ 13.9٪ في عام 2018-2019، وفيما يتعلق بمعدل البطالة فقد انخفض إلى 7.3٪ خلال الربع الثالث عام 2020 وهو معدل غير مسبوق منذ عام 2010، وذلك بعد أن سجلت البطالة 7.8٪ خلال نفس الربع من عام 2019، مقارنةً بـ12.6٪ لذات الربع من عام 2016؛  وبالنسبة لأداء الجنيه، صنفت وكالة فيتش الجنيه المصري ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً عام 2020، على الرغم من تراجع أغلب عملات الأسواق الناشئة.

وأكدت أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالرغم من تراجع العديد من دول المنطقة، حيث ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند “B2” مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أشارت إلى ما ورد من خلال وكالة موديز، بأن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية ساعدت على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية لمواجهة الأثر السلبي لأزمة كورونا، كما أكدت فيتش على أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية ساعدت على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

شددت اللجنة الاقتصادية للحزب على ضرورة استكمال الاهتمام برأس مال مصر البشرى وتعزيز الكوادر المتميزة منه لإدارة القرى والمدن كمدخل لتفعيل المحليات بشكل يحد من الفساد ومكافحته ووضع نماذج مشرفه بجانب سرعة النظر في استحداث وزارة الاقتصاد المصري لإدارة موارد الدولة المالية.

وأكدت رئيس اللجنة الاقتصادية نجاح الإدارة المصرية في تحدي الصعاب والأزمات العالمية التي وقفت أمامها وعجزت العديد من دول العالم، ولقد اقتنصت مصر الفرص وجعلت من الازمة فرصة لتغيير نماذج الأعمال على كافة القطاعات السياحية والطبية والمصرفية والزراعية.

وتابعت: أن الاقتصاد المصري فاق التوقعات رغم الأزمة العالمية بسبب كورونا وذلك بشهادة مؤسسات التصنيف الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو ما يوضح أهمية الإصلاح المالي والإداري مما أسفر عن إصلاحات اقتصادية متكاملة جريئة”.

وأوضحت أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط، وفقًا لتقديرات بنك “ستاندرد تشارترد”، التي من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة قبل الجائحة، لتُسجل نسبة 5.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021-2022.

واستطردت: “أنه من المتوقع أن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا، ما حدث على مستوى كل القطاعات من نجاحات حماية شعب يجاهد لبناء أمة بإدارة مصرية حكيمة تدون تاريخ مصري ينير في العالم بأمل مصري جديد”.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *